جهت‌گیری سیاست کیفری بر‌مبنای دانش مخاطرات (مطالعۀ موردی: سیل فروردین 1398 در خوزستان و شیراز)

هدف این مقاله، تحلیل جهت‌گیری‌های سیاست کیفری برمبنای دانش مخاطرات و آسیب‌شناسی مقررات کیفری از منظر حمایت‌های پیشگیرانه و جبرانی از عوامل زمینه‌ساز سیل و تشدیدکنندۀ نتایج آن پس از وقوع است. دانش مخاطرات با دغدغۀ تأمین سلامت در برابر وقایع احتمالی مخاطره‌آمیز، در علوم جنایی به‌طور عام و سیاست کیفری به‌طور خاص به‌تدریج اهمیت یافته است و قانونگذاران در مقام تدوین قوانین جامع برای آیندگان درصدد مقابله با تهدیدهای احتمالی ناشی از برخی جرایم و وقایع برآمده‌اند. در این زمینه، قانونگذار درصدد بر می‌آید تا با وضع مجازات‌ها، جهت‌گیری‌هایی را ترسیم کند تا از هزینه‌های احتمالی وقایع زیست‌محیطی بر افراد و جوامع بکاهد. بر این اساس، چنانچه دغدغۀ مخاطره‌شناسی، یعنی حفظ و ارتقای سلامت محیط و انسان و تلاش برای مراقبت‌های قبل از وقوع، به حوزۀ سیاست کیفری وارد شود، می‌توان حمایت حداکثری را از انسان‌ و محیط زیست به عمل آورد. وقوع سیلاب‌هایی که بنا به نظر کارشناسان، در اثر عوامل انسانی و اقدامات ضعیف نظارتی، نتایج فاجعه‌بارشان تشدید شده‌، بیش از پیش ضعف مقررات کیفری و سیاست کیفری را نشان داد. سؤال اساسی مقاله این است که برمبنای ملاحظات دانش مخاطرات، به چه شکلی و در چه ابعادی می‌توان این دانش را در جرایم زمینه‌ساز وقوع سیلاب‌ و پاسخ‌های کیفری متناسب با این رفتارها لحاظ کرد. روش مقالۀ حاضر کتابخانه‌ای با ابزار توصیفی- تحلیلی است. برای این کار، ضمن مطالعۀ منابع مختلف، مثال‌های عملی به‌ویژه در زمینۀ سیلاب اخیر در خوزستان و شیراز بررسی شده است. در نهایت در نتیجۀ آسیب‌شناسی سیاست کیفری برمبنای ملاحظات دانش مخاطرات نشان داده شده که در ابعاد مختلف حقوق کیفری، از جرم‌انگاری رفتارهای مخاطره‌زا گرفته تا پاسخ به این رفتارها و همچنین ترسیم ساختار متناسب با آن، ورود و لحاظ دانش مخاطرات اولویت راهبردی دارد؛ زیرا بنابر مطالعات، در سیلاب‌های رخ‌داده، رفتارها و قصور مسئولان، در تغییر محیط زیست و تصمیم‌گیری نادرست تأثیر اساسی داشته که این رفتارها در مقررات جرم‌انگاری نشده و پاسخ‌های مقبولی برای آن به رسمیت شناخته نشده است. از این‌رو برای اینکه یک سیاست کیفری همزمان کارامد، عادلانه و انسانی باشد، باید در پیش‌بینی و اجرای ضمانت اجراهای کیفری متناسب با تنوع جرایم مؤثر در وقوع سیل، گوناگونی مجرمان و تفاوت شرایط ارتکاب بزه از انواع و مقادیر مختلف مجازات‌ها بهره جوید و همواره هدف اصلی سیاست کیفری برتر، یعنی برقراری عدالت در جامعه را مدنظر قرار دهد. نتیجۀ دیگر آنکه پاسخ‌های مقررات کیفری باید به‌سمت جبران خسارات بزه‌دیدگان آسیب‌دیده سوق پیدا کند. برخی از آسیب‌های اشخاص و جامعه پس از وقوع سیل رخ می‌دهد و حمایت یا جبران خسارات آنها از بیت‌المال یا صندوق تأمین خسارت یا با همکاری دولت و بیمه می‌تواند سیاست کیفری را توانمندتر جلوه‌گر کند. افزون‌بر آن، با توجه به اینکه برخی از زمینه‌های وقوع سیل به‌دلیل نبود محافظت قانونی از بستر رودخانه‌ها صورت می‌گیرد، می‌توان با جلب نظر کارشناسان مخاطره‌شناسی علمی در سیاستگذاری کیفری، قوانین نظام‌مند کیفری را تدوین کرد که هدف آن تقویت کارکرد پیشگیرانه از وقوع چنین حوادثی باشد.